۶ چالش اصلی صنعت در سال ۹۸ – به بهانه روز صنعت و معدن

 

 

به گزارش عصر مواد به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، رشد اقتصادی گروه صنعت در سال ۹۷ به ۹٫۶- درصد رسیده است. بررسی ها گویای سیر نزولی ارزش افزوده بخش صنعت در سال های ۹۶ و ۹۷ است. ارزش افزوده صنعت در زمستان سال ۱۳۹۶، ۲۴۳٫۶۳۵ میلیارد ریال برآورد شده، درحالی که در پاییز سال ۹۷ به ۲۰۹٫۴۲۷ میلیارد ریال رسیده است. چرا صنعت بیشترین میزان رشد منفی طی سال گذشته را کسب کرد؟ آیا تحریم ها ریشه رشد منفی صنعت و کاهش ارزش افزوده در آن است؟

 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به عوامل اصلی رشد منفی صنعت پرداخته و راهکارهای برون رفت این بخش از چالش های کنونی در سال ۹۸ را بررسی کرده است. در این گزارش آمده که فقدان استراتژی صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور اصلی ترین چالش های ساختاری و برون بنگاهی صنایع است. تامین مالی و نقدینگی بنگاه ها توسط بانک ها و بازار سرمایه به دلیل وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه ای کشور به مشکلات صنایع افزوده است. از سوی دیگر ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری، و سودآوری فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه باعث شده صنعت مورد کم لطفی صاحبان سرمایه قرار بگیرد.

 

در این گزارش شش چالش اصلی برای بخش صنعت شناسایی شده و راهکارهای برون رفت از این چالش ها هم تعیین شده است. امور گمرکی، نرخ ارز، محیط کسب وکار، نظام مالیاتی، نظام بیمه ای کشور و تامین مالی و نقدینگی واحدها شش میدان مین برای صنعت است.

 

 

تامین مالی و نقدینگی واحدها

 

تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش صنعت تامین کننده نیاز آنان به نقدینگی و سرمایه در گردش نیست. مرکز پژوهش های مجلس توصیه می کند که بانک مرکزی با اتکا به ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه بر اعطای تسهیلات بانکی به بخش صنعت نظارت و از سوی دیگر براساس قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی زمینه آزادی سازی وثیقه ها و ایجاد حساب ویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کند. نرخ گذاری دستوری اوراق صکوک توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، عدم الزام به رتبه اعتباری بنگاه و صکوک در بازار سرمایه و فرایند پیچیده و زمان بر انتشار اوراق صکوک از دیگر چالش های بنگاه هاست که در تامین مالی از بازار سرمایه معنا پیدا می کند.

 

 

نظام بیمه ای

 

وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه ای یکی از مهم ترین چالش های کسب و کارها است. عدم اجرای کامل مصوبات که در قالب بازرسی مندرجات دفاتر قانونی از سال های قبل خود را نشان می دهد، از چالش های جدی است که نظام بیمه ای برای کسب و کارهای صنعتی ایجاد کرده است. فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای شفاف نیست و دریافت فهرست حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت بدهی معوقه منوط شده است. عدم کفایت سرمایه بیمه های تجاری و نبود ابزارهای تضامین متنوع هم روند کار با بیمه را برای کسب و کارها دشوار کرده است. مرکز پژوهش های مجلس توصیه کرده در سال ۹۸، برای رفع سریع چالش های صنعت با نظام بیمه ای کشور قوانینی چون ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی اصلاح شده و بند ۴ تصویب نامه ۵۰۴۳۲ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که بازه زمانی بررسی دفاتر قانونی را فقط یک سال از ارائه آخرین فهرست ارسالی کارفرمایان تعیین کرده، اجرایی کنند.

 

 

نظام مالیاتی

 

با تسویه مالیات خرید و فروش های نسیه و غیرنقدی سرمایه در گردش مودیان کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر به دلیل رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی، قیمت ها در بازارهای رسمی دچار اخلال است. مرکز پژوهش های مجلس توصیه کرده برای حل این دو چالش در سال ۹۸، لایحه مالیات بر ارزش افزوده هرچه سریع تر تصویب شود.

 

 

 

 

محیط کسب و کار

 

سودآوری فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد، ضعف در تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده، ضعف دیپلماسی تجاری و اقتصادی، هدفمند نبودن سیاست های حمایتی، نبود ساختار روابط توسعه یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، افزایش ورود بنگاه های بزرگ به بازار داخل، تغییر مکرر و خلق الساعه سیاست ها و مقررات و زمان بر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد از جمله مشکلات ناشی از محیط کسب وکار در صنعت است. مرکز پژوهش های مجلس اجرای ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اجرای ماده ۲۴ و ۱۶ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اجرای صحیح و نظارت بر مواد ۹ و ۱۰ همان قانون و استفاده از ظرفیت ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور را برای رفع چالش های محیط کسب وکار و صنعت توصیه کرده است. تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد می تواند به کاهش سودآوری فعالیت های سوداگرانه و هدایت سرمایه به بخش صنعت کمک کند. از سوی دیگر توسعه خوشه های صنعتی و شبکه سازی بین سطوح مختلف بنگاه ها و سازماندهی مجوزهای صنعتی از منظر حداقل مقیاس هم باید برای رفع چالش های محیط کسب وکار در بخش صنعت مد نظر قرار بگیرد.

 

 

نرخ ارز

 

استفاده بی رویه و ناصحیح از کارت های بازرگانی از چالش های عمده بخش صنعت است. نوسانات نرخ ارز به بی ثباتی قیمت مواد اولیه دامن زده و هزینه های تولید را افزایش داده است. صنایع طی یک سال گذشته مجبور به خرید ارز نیمایی شده اند، ارزی که کم عرضه شده است. مرکز پژوهش های مجلس توصیه می کند که هرچه زودتر شکاف بین نرخ ارز غیر رسمی و نیمایی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر رویه های موجود در اعتبارسنجی کارت های بازرگانی هم اصلاح شود.

 

 

امور گمرکی

 

ترخیص کالاهای وارداتی خریداری شده با ارز نیمایی طی یک سال گذشته بسیار زمان بر بوده و این مشکل در سال ۹۸ هم چنان باقی است. قطع شدن سامانه جامع امور گمرکی هم به مصائب ترخیص کالا و تجارت افزوده است. ارزش برخی کالاها به ویژه کالاهایی با فناوری بالا در سامانه TSC ثبت و ویرایش نشده است. مرکز پژوهش های مجلس تسهیل و تسریع فرایند ترخیص کالا و اصلاح روندهای موجود را توصیه کرده است.